مصوبه تکميل ساختمان اداري اداره کل شيلات هرمزگان مغاير قانون است
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري مصوبه هيات وزيران درباره تکميل ساختمان اداري اداره کل شيلات استان هرمزگان را مغاير با قانون اعلام کرد.
در نامه علي لاريجاني به محمود احمدي نژاد که رونوشتي از آن به رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان بازرسي‌کل‌کشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات‌کشور، رئيس کميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي؛ وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و جهاد کشاورزي ، معاونت‌هاي نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت‌هاي حقوقي - امور مجلس - توسعه مديريت و منابع انساني - برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مديرعامل روزنامه رسمي و دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ارسال شده، آمده است:
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 241097/ت 44449ک مورخ 25/10/1389، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 45887/ 44449 مورخ 1/3/1389، ناظر به تکميل ساختمان اداري اداره کل شيلات استان هرمزگان »، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه الحاق عبارت «مطابق جزء «الف-1» بند (8) قانون مذکور» به شرح مندرج در مصوّبه اصلاحي، رافع ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در رأي قطعي، ابلاغي به شماره 708339هـ/ب مورخ 21/10/1389 نمي‌باشد، عليهذا، مصوّبه اصلاحي، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي، کماکان مواجه با ايراد است»؛ متن رأي ابلاغي سابق‌الصدور، ذيلاً، جهت بهره‌برداري تحرير مي‌يابد. «به موجب جزء (الف - 1) بند(8) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، دستگاههاي اجرائي مجازند در صورت فروش اموال منقول و غيرمنقول خود، حداکثر تا نود و پنج درصد(95%) وجوه حاصل از فروش را صرف اجراي طرح‌هاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي ... نمايند»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز مصرف صددرصد(100%)
وجوه حاصل از فروش براي تکميل ساختمان اداري اداره کل شيلات استان، مغاير با قانون است.»
براساس اصول 85 و 138 قانون اساسي مصوبات دولت بهمنظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيسمجلس شوراي اسلامي برسد
